متن شماره 1
اگر وکیل به وضعیت شغلی خود مطمئن نباشد به درستی نمیتواند از موکل خود دفاع کند. «دکتر امیر ناصر کاتوزیان»
…………………………………
به نام خدایی که جان آفرید
سخن گفتن اندر زبان آفرید
✔️ جناب آقای نصیبی نماینده منتخب حوزه ممسنی و رستم
با سلام، می خواهم به عنوان یک وکیل چند کلامی راجع به بلاهایی که در سالهای اخیر بر نهاد مستقل وکالت گذشته است و به خصوص در مجلس اخیر که به لحاظ تصویب قوانین، بدترین دوره تاریخی در قانون گذاری را رقم زده و در تصویب قوانین غیر کارشناسانه و عجولانه حائز رتبه اول از میان ادوار مختلف مجلس شده است با شما سخن بگویم.
کانون وکلای دادگستری ایران «اسکودا»، این کهن نهاد و تنها نهاد مدنی کشور به لحاظ تاریخی از دیرباز تا به امروز نقش بسیار مهمی در حفظ حقوق مردم داشته است.
این نهاد از سال ۱۲۹۷ با عنوان «هیئت وکلای عدلیه» فعالیت خود را آغاز کرده و سپس با تصویب لایحهای در سال ۱۳۳۱ به عنوان “کانون وکلای دادگستری” با شخصیت حقوقی و مستقل شناخته شد و در طول سالها فعالیت با پیوستن به کانون وکلای بینالمللی (IBA) نشان داده است که تمایل دارد به دورهها و استانداردهای بینالمللی در زمینه وکالت عمل کرده و با جهانیسازی حقوق و دادگستری همگام شود لذا با عضویت کانون وکلای مستقل ایران در این سازمان بین المللی، وکلای «کانون ها وکلای دادگستری ایران» در مجامع بین المللی زیادی وظیفه دفاع از حقوق ملت را بر عهده گرفته و موفقیتهای زیادی را به همراه داشته اند و از لحاظ بین الملی نیز کانون های وکلای دادگستری مورد تأیید مجامع بین المللی قرار دارند ولی در سالهای اخیر به جای توسعه و حرکت رو به جلو عده ای که منافعی در این میان داشتند سعی در تخریب این نهاد داشتند و از طریق ساخت سریال و فیلمهایی که همیشه چهره وکیل را مخدوش ساخته ولی هیچ وقت سازندگان این فیلمها و سریالها جرات تخریب چهره قضات را نداشته اند گویا همیشه وکیل شخص فاسد بوده و سایر افراد دخیل در پرونده های حقوقی معصوم از هر گونه خطایی بوده اند.
با این حال افراد سودجو از تبلیغات رسانه ای علیه جامعه وکالت پا را فراتر گذاشته و با ورود و نفوذ به بدنه ی نظام قانون گذاری کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم نمایندگان مجلس را وادار به تصویب قوانین ضد وکالتی کردند و بدون هیچ پشتوانه عقلی و منطقی و همچنین بدون کوچکترین تحقیق، پژوهش و نظر سنجی از اساتید برجسته ی علم حقوق در دانشگاههای معتبر قوانینی «که به ظاهر قانون بوده ولی در واقع ترویج بی قانونی و بی عدالتی است» را تصویب کردند. در ادامه برخی از معایب آن قوانین را که به زودی جامعه حقوقی را زمین گیر خواهد کرد و قوه قضائیه و مردم را نیز با چالشهای فراوانی روبرو خواهد ساخت و در نهایت منجر به نارضایتی بیش از پیش مردم در سطح گسترده خواهد شد را به استحضار می رسانم.
الف. مختصری از تاریخچه نهاد وکالت و استقلال آن:
وکلا در ایران از دو نهاد متفاوت پروانه وکالت خود را دریافت می نمایند یکی کانون وکلای دادگستری و دیگری مرکز وکلای قوه قضائیه. هر ساله هر دو نهاد مذکور آزمون وکالت برگزار می کنند و به قبول شدگان پروانه کارآموزی وکالت و در نهایت بعد از اتمام مدت کارآموزی پروانه پایه یک اعطا می کنند.
نه تنها مردم اطلاع دقیقی از این موضوع ندارند بلکه حتی دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته حقوق نیز تفاوت بین وکلای کانونهای مستقل وکلا و وکلای مرکز وکلای قوه قضاییه را نمی دانند . اگرچه از لحاظ صلاحیت وکالتی ، وظایف و مسئولیت ها تفاوتی بین این دو دسته از وکلا وجود ندارد و هر داوطلبی که در آزمون یکی از این دو نهاد قبول شود به او مجوز وکالت داده خواهد شد و اعتبار پروانه وکالت صادره از هر دو نهاد نزد مراجع قضایی داخلی به یک میزان است اما به هر حال این دو نهاد چه از لحاظ ساختاری ، چه از نظر مراحل صدور پروانه وکالت ، منابع درسی و غیره … تفاوت هایی با یکدیگر دارند که از موضوع بحث فعلی خارج است و اینجانب صرفا با توجه به عضویتم در کانون وکلای دادگستری فارس در ادامه ی عرایضم در مورد تاریخچه ی نهاد وکالت دادگستری «کانون های وکلای دادگستری» را به شرح زیر به استحضار می رسانم:
و اما تاریخچه کانون وکلای دادگستری :
حدود 120 سال پیش قوانین و دادرسی منظم و مدونی در کشور وجود نداشته است به همین جهت در سال 1287 حسن پیر نیا وزیر عدلیه آن زمان ، با هدف سر و سامان دادن به وضعیت قوانین و دادرسی در کشور ، دستور تشکیل کمسیون تنقیح قوانین مجلس را صادر کرد . مهمترین وظایف این کمسیون ترجمه قوانین خارجی و اعلام آن به کمسیون عدلیه بود . در 27 شهریورماه 1290 کمسیون عدلیه مجلس شورای ملی ، قانونی را با عنوان قانون اصول تشکیلات عدلیه برای سامان بخشی به وضعیت عدلیه کشور در 263 ماده به تصویب رسانید که فصل چهارم آن یعنی از مواد 236 تا 263 مربوط به وکلای عدلیه بود. با افزایش تعداد وکلای رسمی ، شرایط برای تشکیل مجمعی از آنان فراهم گردید . برای اولین بار در 27 تیر ماه 1300 مجمع وکلای رسمی در وزارت عدلیه تشکیل شد و به عبارتی، نخستین نهادِ وکالت در ایران آغاز به کار کرد اما به دلیل کودتا و تغییرات مداوم در دولت ها مجمع مذکور عملاً در سال 1301 منحل گردید . در تیر ماه 1307 قانون اصول تشکیلات عدلیه جدیدی به تصویب رسید و قوانین مربوط به وکالت در این قانون دستخوش تغییراتی شد و در 20 آبان ماه 1309 کانون وکلای عدلیه با حضور وکلا به طور رسمی افتتاح شد . در سال 1315 قانون وکالت تصویب شد. این قانون اولین قانون بادوامی است که جهت نظم بخشیدن به حرفه وکالت و اعطای شخصیت حقوقی و استقلال به کانون وکلا تصویب شده و تا به امروز پا بر جاست. کانون وکلا در سال 1329 به عضویت کانون وکلای بین المللی IBA درآمد . علی رغم وجود قوانین فوق ، استقلال وکلا دغدغه ی حقوقدانانی همچون مرحوم محمد مصدق بود. محمد مصدق که خود دانش آموخته رشته حقوق از سوئیس بود از دوره نمایندگی اش در مجلس شورای ملی اعتقاد داشت که وکیل دادگستری باید مستقل باشد . در مردادماه 1331 قانونی تحت عنوان « لایحه قانونی مربوط به اعطای اختیارات برای مدت 6 ماه به شخص آقای دکتر مصدق نخست وزیر » به تصویب مجلس شورای ملی رسید . طبق این قانون به شخص دکتر مصدق نخست وزیر وقت این اختیار داده شد که از تاریخ تصویب قانون مذکور به مدت 6 ماه لوایحی که برای اجرای برنامه های دولت لازم است را تهیه و تقدیم مجلس نماید . در همین راستا در تاریخ 7 اسفند 1331 مرحوم مصدق لایحه پیشنهادی کانون وکلا را با کمی اصلاح در 23 ماده با نام « لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری » به تصویب رساند . به همین دلیل است که هفتم اسفندماه به عنوان روز وکیل مدافع شناخته شده است و همه ساله وکلای دادگستری این روز را جشن می گیرند ولی بنا به دلایل نا معلومی علیرغم اینکه اگر به تقویم رسمی کشور نگاه کنید مشاغلی چون پزشکی و مهندسی و… در تقویم رسمی این کشور ثبت شده است ولی دولت از گنجاندن روز 7 ام اسفند ماه به عنوان روز استقلال نهاد وکالتی که سالانه وکالت هزاران پرونده «معاضدتی و تسخیری» را به صورت رایگان بر عهده می گیرند و نهادی خود انتظام می باشد و بدون دریافت یک ریال از بودجه سالانه کشور امور مالی خود را اداره می کنند تا امسال خودداری می کرد و اگر چه در تقسیمات کلی، بخشی از نظام قضایی و عدلیه کشور می باشد و قوه قضائیه در موارد زیادی از جمله تعیین صلاحیت داوطلبین کرسی هیات مدیره و…نظارت بر این نهاد را بر عهده دارند، گویا اراده ای وجود دارد تا به مرور جایگاه تنها نهادِ مدنی، مستقل و خود انتظامِ کشور را تضعیف کنند و این نهاد را زیر مجموعه ی قوه قضائیه یا سایر قوا از جمله وزارت اقتصاد نمایند، چرا که تنها رئیس جمهور کشور که مدعی بود خود وکیل دادگستری و حقوقدان است نیز از ثبت این روز در تقویم رسمی کشور خودداری کرد.
به هر حال لایحه ی مذکور در سال 1333 در 26 ماده به تصویب کمسیون های مشترک مجلسین رسید و همان طور که بیان شد کانون وکلای دادگستری ، اولین و مهمترین نهاد مربوط به وکالت در ایران است که قدیمی ترین و تنها نهاد مستقل مدنی و خودگردان نیز به حساب می آید .
در سال 1400 آیین نامه ی جدیدی برای این قانون تحت عنوان « آیین نامه ی اجرایی لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری » به تصویب رسید.
اتحادیه ی کانون وکلای دادگستری ایران ، از 28 کانون وکلا تشکیل شده است . که تقریبا هر کانون وکلا به یک استان اختصاص دارد «کانون فارس و کهگیلویه و بویر احمد هنوز از یکدیگر تفکیک نشده اند.
اسکودا ساستهای کلی کانونهای وکلا را تعیین می کنند و تمامی اعضای هیات های مدیره کانونهای استانی با رای گیری ریاست اسکودا را برای دو سال تعیین می نمایند.
«این مطلب ادامه دارد…..»
